إقالة اللواء أحمد محمد محمود عبدالجواد مسؤول النشاط الديني والمتطرف بقطاع الأمن الوطني - طبعا مش الأمين العام لحزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب الحالي عن حزب الأغلبية أحمد عبدالجواد محمد محمد

https://www.youm7.com/1060932

كيف تغيرت عقيدة الأمن الوطنى من مراقبة الإخوان إلى متابعة خصوم الجماعة؟..جهات سيادية أوقفت خطة نقل تبعية الجهاز من الداخلية للرئاسة..سر إعادة اللواء أحمد عبدالجواد وتكليفه بملف مكافحة النشاط المتطرف

الأحد، 12 مايو 2013 09:01 ص

تحقيق - محمود الضبع - تصوير - أحمد إسماعيل

خلال المسافة من ثورة يناير إلى الآن تغيرت عقيدة جهاز مباحث أمن الدولة، الذى أصبح «الأمن الوطنى»، ولم يكن التغيير فى الاسم فقط، بل أيضا فى شكل العلاقة مع التيارات والجماعات السياسية. فالجهاز الذى كانت له اليد العليا فى العمل السياسى، ومواجهة الجماعات الدينية، أصبح مطالبا بتغيير عقيدته وتعاملاته وملفاته. خاصة أن خريطة العمل السياسى تغيرت، ولم تعد جماعة الإخوان هى الجماعة المحظورة، كما أن عددا من قيادات الجماعات الإسلامية المسلحة، خرجوا من السجون وأصبحوا على رأس أحزاب سياسية، وبعضهم ترشح أو يستعد للترشح فى الانتخابات.

«اليوم السابع» حاولت البحث عن الخطوات التى قطعها الجهاز، والتحولات التى جرت على عقيدته، وما هى الملفات التى انقلبت نظرته لها، ومن هم السياسيون أو الجماعات التى تدخلت لتعديل هذه العقيدة؟ 1500 ضابط تقريباً وفقاً لآخر فرقة لضباط أمن دولة، عاش الجهاز طوال السنوات الماضية يعتبر جماعة الإخوان محظورة، لكن بدأ مخطط تغيير هذه العقيدة إلى العكس عقب سقوط مبارك. وهناك الكثير من العناصر والشخصيات لعبت دورا، وتدخلت فى هذا التغيير. وتروى المصادر أن لقاءً قد عقد بين قيادة إخوانية واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى مارس 2011 فى مكتبه، وطالبت الجماعة بضرورة إقالة اللواء هشام أبوغيدة من رئاسة الجهاز، لأنه يتولى الجناح الأيسر لحسن عبدالرحمن ويتولى ملف التطرف. تم ذلك ونقل أبوغيدة إلى الحراسات الخاصة، حتى خرج للمعاش فى 13 يناير 2012.

وأبوغيدة خريج كلية الشرطة عام 1974 وكان ترتيبه على دفعته 153 وتشير بعض المصادر إلى أن الإخوان هم من طلبوا تعيين اللواء حامد عبدالله رئيساً لجهاز الأمن الوطنى، لسببين الأول: أنه شقيق الدكتور أحمد عبدالله أحد الكوادر الإخوانية، والثانى أنه لم يسبق له العمل بالجهاز.

وترصد المصادر أنه تمت جلسة ضمت العيسوى وحامد عبدالله وقيادة إخوانية، رجحت المصادر أنه خيرت الشاطر، وقالت المصادر إن تغيير اتجاهات الأمن الوطنى كان أهم ملفات مكتب الإرشاد.

لكن تشير المصادر إلى أن تغيير عقيدة الأمن الوطنى جاءت فى وقت تزايدت فيه مطالب التغيير من أجل «المصلحة العامة والرغبة الشعبية» وتزامنت مع السخط الشعبى على الجهاز بعد الثورة. وسعى منصور العيسوى مع حامد عبدالله لاستبعاد ما يقرب من 700 ضابط أمن دولة منهم كل من برتبة اللواء من 1500 ضابط تقريبا كانوا يمثلون قوة الجهاز بالكامل.

وعلمت «اليوم السابع» أن مكتب الإرشاد كان قد أعد قائمة بأسماء الضباط الذين كان لهم علاقة بملفات الجماعة فى جهاز أمن الدولة، وأعدت قائمة بهم من مكاتب الإخوان بالمحافظات.

وعلمت «اليوم السابع» أن عملية الاستبعاد لم تتضمن فقط خصوم الجماعة بالجهاز لكن ضم إليها قيادات ليس لها علاقة بنشاط الإخوان أو التطرف، حيث تمت إزاحة المسؤول عن الملف الصهيونى اللواء محمد السيد حسن وفيق العياط، وهو خريج دفعة 1980 وتم نقله إلى تصاريح العمل، ووكيله العميد هشام بلال ونقل إلى مديرية أمن الجيزة، كما تمت إزاحة اللواء طارق محمود الركايبى والمسؤول عن النشاط الإرهابى بالجهاز دفعة شرطة عام 1975 إلى الحراسات الخاصة، بعدها أحيل للمعاش، وكذلك اللواء مصطفى كامل المسؤول عن الاستجوابات، تم استبعاد المسؤول عن الملف الأجنبى والملف العربى، وخلال أسابيع تم ضخ 700 دم جديد داخل جهاز الأمن الوطنى وتقلص عدد ضباطه من 1500 إلى 1200 فقط استقروا على 950 ضابطا فقط ليس بينهم سوى 10 لواءات.

لكن مع تصاعد الأحداث فى ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود بدأ اللواء منصور العيسوى يشعر بخطأ التسرع فى تصفية الجهاز، وشك فى وجود خطة لتدميره، من قبل الطرف الثالث، خاصة أن الجهاز يلعب دورا مع باقى أجهزة المعلومات، وظهر الطرف الثالث الذى بدأ يحرك الأحداث دون الوصول إلى أى خيط يؤدى إليه. وفشل ضباط الأمن الوطنى الجدد فى التعامل مع الملفات. وحاول منصور العيسوى استرجاع بعض القيادات التى تم استبعادها، وهو ما بدا أنه أغضب قيادات جماعة الإخوان. وسرعان ما عادت مظاهرات وانتفاضات أفراد وأمناء الشرطة عليها ودعمهم فى المظاهرات والاحتجاجات التى طالبت بإقالة العيسوى.

وبالفعل تمت إقالته وتعيين اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى. وتكشف المصادر أن فترة منصور العيسوى كانت قد شهدت %80 من خطة تغيير عقيدة جهاز الأمن الوطنى، وأن جماعة الإخوان دفعت لإعادة اللواء أحمد محمد محمود عبدالجواد إلى الجهاز، بعد أن تم استبعاده فى 2007 وتنقل بين شرطة السياحة والنقل والمواصلات، وكان العادل قد استبعده بعد أن تم رصد مكالمات لعبدالجواد مع قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان لم يخطر بها جهاز أمن الدولة.

اللواء عبدالجواد خريج كلية الشرطة 1981 ورقى لرتبة اللواء فى أغسطس الماضى، وهو من مواليد 23 يوليو 1957، ومقرر خروجه للمعاش فى 22 يوليو 2017 وترتيبه على دفعته 723 وأصبح مساعد رئيس الجهاز والرجل الثالث بعد تولى اللواء خالد ثروت رئيساً للجهاز، وتولى إدارة النشاط الخارجى والتى يتبعها قسم مكافحة النشاط الصهيونى والنشاط الأجنبى والعربى.

وبعد إعادة عبدالجواد لجهاز الأمن الوطنى، قالت بعض المصادر إن علاقة طيبة تربطه بقيادات الجماعات الإسلامية خاصة صفوت عبدالغنى وعاصم عبدالماجد، بالإضافة إلى علاقته بالتنظيم الدولى للإخوان، والتى كانت السبب فى استبعاده من الجهاز فى 2007. وهو ما يجعله يحظى برضا جماعة الإخوان. يذكر أن العقيد طارق شقيق اللواء عبدالجواد يرأس جهاز الأمن الوطنى ببنى سويف.

وفى الوقت ذاته كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق يصب اهتمامه على ملف الأمن الجنائى، بعد أن وصل معدل الجريمة إلى %400 فقد ترك ملف الأمن السياسى، خاصة أن المجلس العسكرى كان يدعم مساندة الأمن الجنائى وطلب صراحة من الداخلية ترك السياسة.

فى شهر يوليو 2011 بلغ اللواء حامد عبدالله أول رئيس لجهاز الأمن الوطنى سن المعاش، ولم تكن هناك أى تعليمات بالمد له، خاصة أنه كان ممدودا له بقرار من حبيب العادلى فى يونيو 2010، وهو خريج الشرطة 1972 وترتيبه على دفعته 39 وخلفه اللواء مجدى محمد عبدالغفار الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، وهو خريج دفعة 1974 وترتيبه على دفعته 194 ولم تشهد الفترة التى قضاها مجدى عبدالغفار تغييرات جذرية بجهاز الأمن الوطنى.. وفى اجتماع لقيادات الداخلية مع المجلس العسكرى لترتيب ملف انتخابات مجلس الشعب عرض اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن تقريراً أمنيا عن تحركات الإخوان والسلفيين فى الانتخابات، وفوجئ بغضب المشير طنطاوى الذى أعلن أمامه أن هم الداخلية الأول الأمن الجنائى ولا علاقة لها بالأمن السياسى.

وكان نجاح اللواء محمد إبراهيم فى تحجيم الجريمة خلال الأشهر الأولى من توليه المنصب دورا فى تمسك المجلس العسكرى بفكرة الأمن الجنائى والمحافظة على المكاسب التى حققها إبراهيم فى الشارع، بينما تلاشت فكرة استعادة جهاز الأمن الوطنى لدوره، متزامنا مع ما ذكرته بعض المصادر عن تقارير أعدها مكتب الإرشاد بإشراف نائب المرشد خيرت الشاطر وكل من: محمد البلتاجى وعصام العريان لما أسموه تطهير الداخلية. وبعد انتخابات الرئاسة جهزوا مقترحا لنقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، بحيث تقدم تقاريرها للرئيس، لكن الأجهزة السيادية رفضت الاقتراح لأنه يحرم الداخلية من مصادر المعلومات، فيما يخص أمن الدولة، خاصة أن تقارير الجهاز ترفع للرئيس يوميا.

وقد تسبب هذا الاقتراح فى تعطيل اختيار رئيس جهاز الأمن الوطنى 50 يوماً بعد خروج اللواء مجدى عبدالغفار للمعاش إلى أن تم الاستقرار على اللواء خالد ثروت.

اللواء خالد عبدالوهاب محمد ثروت كان يتولى النشاط الداخلى والأحزاب السياسية والصحف الحزبية بجهاز أمن الدولة، وهو من خريجى كلية الشرطة عام 1978 وترتيبه على دفعته 135 ومولود فى 15 يناير 1957.. ويذكر أن دفعة 78 لم يصل بها أحد إلى درجة مساعد وزير ومنها ثلاثة لواءات بجهاز الأمن الوطنى هم: اللواء عادل رشاد الرجل الثانى بالجهاز والذراع اليمنى لرئيسة، واللواء هشام زهران واللواء معتصم عبدالحى. بينما تمت الإطاحة بأقوى ثلاثة من المفترض أنهم كانوا أولى بمنصب رئيس الجهاز ونقلهم إلى أماكن أخرى، وذكرت المصادر أن قيادات الجماعة كانت لها أيادٍ فى استبعادهم لرغبتهم فى عدم عرقلة عملية تغيير عقيدة الجهاز تجاه الإخوان المسلمين وجميعهم من خريجى دفعة واحدة بكلية الشرطة عام 1977 وكان على رأسهم الرجل الثانى بالجهاز، الذى كان يدير الأمور مؤقتا خلال الخمسين يوما السابقة، لاختيار رئيس الجهاز خالد ثروت وهو اللواء محمد عصام الدين عبدالوهاب عبدالمعبود حجاج وشهرته اللواء عصام حجاج، الذى كان ترتيبه على دفعته 66 وهو من مواليد 26 إبريل 1955، وتولى اللواء عصام حجاج مدير شرطة الكهرباء، أما الرجل الثالث بجهاز الأمن الوطنى فهو اللواء عمرو عبدالفتاح إبراهيم الأعصر وشهرته اللواء عمرو الأعصر وهو من مواليد 21 مارس 1956 والذى كان يتولى منصب أمين عام جهاز الأمن الوطنى وترتيبه على دفعته 451 والذى تم نقله لمصلحة التدريب، أما الرجل الرابع بالجهاز فهو اللواء صلاح الدين محمد فتحى حجازى وشهرته اللواء صلاح حجازى، الذى كان يتولى مدير الإدارة العامة للقاهرة بقطاع الأمن الوطنى وهو من مواليد 8 يونيو 1956 وترتيبه على دفعته 444 والذى تم نقله إلى قطاع الأحوال المدنية.

وعلى الجانب الآخر تشير المصادر إلى أن تدخلات جماعة الإخوان من خلال الداخلية تركز على أهمية وحدة المساعدات الفنية التى يمتلكها جهاز الأمن الوطنى فى تسيير أعمال المراقبات والتتبع والتى فطن إليها جمال مبارك فى عهد حبيب العادلى، وكانت فى مقر أمن الدولة حتى عام 2004 وتم نقلها إلى مبنى الوزارة ولعبت دورا فى خدمة الحزب الوطنى ومراقبة معارضى سياسيات جمال مبارك، وكان اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم المولود فى 1 نوفمبر 1947 وخريج كلية الشرطة عام 1970 يتولى مسؤولية وحدة المساعدات الفنية حتى اندلاع ثورة 25 يناير.. فهل يمارس قيادات جماعة الإخوان وخيرت الشاطر النهج نفسه فى توظيف هذه الوحدة التى يتولى الإشراف عليها العميد حسام بهجت الضابط بأمن الدولة سابقا؟ وذكرت مصادر أمنية أن هذه الوحدة تم نقلها من مبنى وزارة الداخلية إلى مقر أمن الدولة بالزمالك واختلفت عقيدتها تماماً من مراقبة تليفونات الإخوان إلى مراقبة تليفونات معارضى الجماعة.

======

 

الأحد 07-07-2013 23:55

مصدر أمني: وزير الداخلية قرر نقل 3 ضباط من الأمن الوطني لعلاقتهم بـ«الإخوان»

https://www.almasryalyoum.com/news/details/232657

يسري البدري

كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة فى واقعة إقالة اللواء أحمد عبدالجواد، مسؤول النشاط الديني والمتطرف بقطاع الأمن الوطنى، حيث تبين تورط 3 ضباط كانوا على اتصالات بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، خاصة المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، وأن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمر بنقلهم من الأماكن التي يشغلونها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن من بين المستبعدين العميد محمد هاني شوقى، بالمكتب الفني لوزير الداخلية، ويعمل ضابطًا بإدارة المتابعة، وتمت إعادته مرة أخرى للعمل بمحافظة الشرقية التي نقل منها بناء على توصية شخصية من الرئيس المعزول محمد مرسي، في يوليو الماضي، كما تم نقل 2 آخرين من إدارة الاتصالات، بعد معلومات مؤكدة أنهما سربا مكالمات كاملة أجراها الوزير مع قيادات في الوزارة، وبعض المعلومات عن قضايا ومحاضر تتعلق بـ«الجماعة».

وعلمت «المصري اليوم»، أن الوزير يدرس ملفات بعض ضباط قطاع أمن الدولة المنحل، الذين تم نقلهم إلى ديوان عام الوزارة قبل وبعد حل الجهاز وإنشاء قطاع الأمن الوطني، كما يدرس موقف اثنين من مساعديه معروف علاقتهما بالجماعة، وتحقق جهات التفتيش والرقابة في واقعة تورط الضباط الثلاثة.

وأضافت المصادر، أن الوزير طلب من قطاع التفتيش والرقابة، إجراء تحقيقات موسعة في الواقعة، وقرر نقل «عبدالجواد» و3 آخرين، بعد تقارير ومعلومات مؤكدة وصلت إلى مكتبه، عن علاقاتهم بقيادات الجماعة ووضعهم تحت التحفظ، ما يعد إعادة تصحيح المسار داخل الوزارة في الفترة المقبلة، حسب تعبيرها.

وأوضحت أن «عبدالجواد» كان مسؤولا عن متابعة النشاط الدينى المتطرف، وأنه تم وضعه قيد التحفظ بقرار من الوزير، بعد بيان القوات المسلحة بعزل مرسى، وأن تقارير وصلت تؤكد تسريب بعض المكالمات والمحاضر والأوراق السرية التى تتعلق بقطاع الأمن الوطنى، بواسطة ضباط بالقطاع وفى مكتب الوزير، وأشارت المعلومات إلى أن «عبدالجواد» كان يمد الجماعة بأى معلومات أو ملفات يحتاجونها، وكان بمثابة «الخادم الأمين» حسب قولها.

وتابعت: «الوزير يفحص مدى علاقة 2 من مديري الإدارات، بالإخوان، خاصة أنهما ضمن الذين أصرت قيادات الجماعة على استمرارهما ونقلهما إلى القاهرة، وشغلا مناصب وهما من دفعة 76، إلى جانب فحص ملفات عدد من الضباط تم نقلهم إلى ديوان عام الوزارة، قبل وعقب حل جهاز أمن الدولة، لمعرفة أسباب وجودهم رغم وجود شبهات عليهم، وجار حصر كل من نقل من العاملين في الأمن الوطني إلى الوزارة، وتم استبعاد «عبدالجواد» بعد رصد مكالمات له مع قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان لم يخطر بها جهاز أمن الدولة، ومكالمات أخرى مع «الشاطر»، وعاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبوإسماعيل، القيادي السلفي.

وقال اللواء أحمد عبدالجواد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن اتصاله بقيادات الإخوان كان بتكليف من رؤسائه وقياداته، لتخفيف الاحتقان، مشيراً إلى أنه قضى 30 عاما فى تعقب تيارات متطرفة وعلى علاقة «حسنة» بقيادات تلك التيارات، نافيا تسريبه أي ملفات إلى جماعة الإخوان.

وأضاف: «التقيت (الشاطر) مرتين في مكتبي، وثالثة فى مكتبه لبحث قضايا بتكليف من رؤسائي، في واقعة محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وحصار المحكمة الدستورية، وقضايا أخرى، ولم أنقل له أي معلومات عن الجهاز، وكنت أعمل وأنا غير راض لأنني أكره جماعة الإخوان، مثل رؤسائي، وإن الهدف من اتصالاتي فتح قنوات للحوار وإجلاء الحقيقة. واستبعادي من الجهاز كان بسبب ترشح شقيقى ضد الحزب الوطني المنحل فى المنيا في 2007».

وتابع: «تعاملي مع الإخوان والسلفيين والجهاديين والتكفيريين كان واضحاً، وكافحت مع زملائي الإرهاب، وضبطنا خلية بمدينة نصر والإسكندرية، وأنا غير متحفظ على، والوزير نقلنى إلى مكتبه، وقال لي: أزمة وهتعدى وهتاخد حقك، وأنا واثق من عدم تورطي في أي شىء مع الجماعة».

====

https://www.youm7.com/1243184

"التوك شو": محمود بدر: المعتدون أطلقوا الرصاص على ميكروباص استقللته بعدما سرقوا سيارتى..عمرو أديب للتجار: "نزلوا الأسعار واعتبروها زكاة ".. نقيب الفلاحين يطالب بتأمين صحى شامل للفلاح فى الدستور

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013 08:07 ص

إعداد أيمن رمضان

تناولت برامج التوك شو أمس الاثنين العديد من القضايا الهامة، وكان على رأسها مناقشة قضية التفجيرات التى تنفذها المجموعات الإرهابية، خبير أمنى: تطبيق "الطوارئ" منع 80% من العنف والتفجيرات، كما حل الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين ضيفاً على على قناة الحياة.

"الحياة اليوم":وزير التموين: المنظومة الإدارية بالوزارة غير مفهومة.. لدينا مخزون من القمح يكفى لمنتصف فبراير

قال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين، إنه على الرغم من المدة الطويلة التى قضاها فى الوزارة، إلا أنه لا يفهم المنظومة الإدارية بسبب تخبط النظام السابق والأسبق، مشيراً إلى أن الدولة تتكلف 6 مليارات جنيه سنوياً، بسبب كمية زيت الطعام المستحقة للمواطنين.

وأضاف أبو شادى خلال برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة، أن الوزارة تعيد دور الجمعيات الاستهلاكية لحماية المواطنين من غلاء الأسعار، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من البطاقة التموينية 67.5 ملايين مواطن من خلال 30 مليار جنيه دعما للسلع الإستراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تقوم بتنقية إلكترونية لكشوف الحاصلين على بطاقات التموين.

وأشار أبو شادى أنه لا يوجد نقص فى السلع التموينية خلال هذا الشهر، مناشداً المواطنين حال ملاحظتهم نقص فى أى سلعة عليهم إخطار الوزارة من خلال الخط الساخن 19468 أو 19505، مؤكداً على صرف حصص الزيت خلال هذا الشهر، والتى لم تصرف الشهر الماضى.

وتابع الوزير قائلاً: "أن الوزارة ستقوم بتحرير مخالفات للمحال التموينية التى لم تقم بتعليق لافتة تخطر الموطن بأنه سيتسلم حصته التموينية كاملة مع صرف حصة الزيت المتأخرة من الشهر الماضى.

وأكد أبو شادى أن الدولة لديها ما يكفى احتياجاتنا من الطاقة والوقود إلى آخر شهر ديسمبر.

كما أكد محمد أبو شادى، وزير التموين، أن مخزون القمح يكفى لمنتصف فبراير من العام المقبل، مشيراً إلى أن الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق، قال عندما كان معتصما فى رابعة العدوية، إن مخزون القمح يكفى لشهرين، وهذا يتناقض مع تصريحاته عندما كان فى منصبه.

وأضاف الوزير أن أحد مستشارى باسم عودة وزير التموين السابق، كان يحصل على 20 ألف جنيه شهرياً، على الرغم من أنه حاصل على دبلوم تحارة، مؤكداً أن عودة أثقل الوزارة بعدد كبير من المستشارين غير المؤهلين بمرتبات ضخمة.

العاشرة مساءً: مدير مكافحة الإرهاب السابق بـ"الأمن الوطنى": ولائى لمصر وليس للإخوان

قال اللواء أحمد عبد الجواد، مدير مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطنى سابقاً، إن ولائه لمصر وجهازه، وليس لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد كما تردد مؤخراً، مؤكداً أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة ولا أساس له، مشيراً إلى أن طبيعة عمله فى الجهاز كانت إزالة الاحتقان بين الجماعات الإسلامية وأجهزة الدولة.

وأضاف عبد الجواد خلال حواره مع قناة "دريم2": أن جهاز الأمن الوطنى غلت يده منذ ثورة 25 يناير وعليه اعتبرنا هذه المرحلة مرحلة انتقالية، ويجب التعامل فيها بحنكة وعقلانية، نافياً أن يكون الجهاز تعامل مع الجماعات الإسلامية بشكل متسامح، الأمر الذى جعلهم يخرجون عن سيطرة الأمن ويهددون الأمن العام.

وكشف عبد الجواد عن أن اللقاء الذى تم بينه وبين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مع اللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق، أثناء محاصرة أنصار أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامى عن تحالف الأخير مع جماعة الإخوان بعد أن قال إن أنصاره لن يفضوا اعتصامهم حتى ينفض اعتصام قصر الاتحادية.

وأكد عبد الجواد، أن أبو إسماعيل قال لوزير الداخلية خلال اللقاء، "إنك أفضل وزير داخلية جاء فى تاريخ مصر".

بدر: المعتدون أطلقوا الرصاص على ميكروباص استقللته بعدما سرقوا سيارتى

قال محمود بدر، منسق حملة تمرد، إنه بعد الانتهاء من جلسات الشورى كان مرتبطاً بواجب عزاء بشبين القناطر، وأثناء عودته فوجئ بعربة "نسيان" لونها فضى تعترض طريقه وهى تطلق وابلاً من الرصاص، "وفور توقفى قام المعتدون بإنزالى من السيارة، وتفتيشى وأخذوا كل متعلقاتى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءً مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع عبر قناة دريم2، أنه بعد أن أخذ المعتدون السيارة ومتعلقاته تركوه على الطريق حتى مرت سيارة أجرة فركب بها، مشيراً إلى أن المعتدين عادوا مرة أخرى، وبدأوا فى إطلاق النار على سيارة الميكروباص التى أستقلها، ولكن السائق تمكن من الإفلات منهم، حتى وصلنا قسم الشرطة.

وأكد بدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من استرجاع متعلقاته بعد تحرير محضر بالواقعة، وتساءل بدر قائلاً "حتى وإن كان القصد جنائياً، نحن أبلاغنا عن تعدد محاولات السرقة على هذا الطريق، لماذا لم يتم اتخاذ اللازم حتى الآن؟".

وطالب بدر أجهزة الدولة، تشكيل حملة مكبرة لتطهير المنطقة من الخارجين عن القانون، ومن ثم تعيين دورية أمنية متحركة لتأمين المواطنين.

"القاهرة اليوم":عمرو أديب للتجار: "نزلوا الأسعار واعتبروها زكاة.. يا ما كسبتوا"

متابعة:سمير حسنى

طالب الإعلامى عمرو أديب من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بتطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، قائًلا: "يا حكومة أكلوا الناس، واستروا الناس، وننتظر إجراءات العدالة الانتقالية، لازم الناس تشوف حياتها بتتغير للأفضل".

وانتقد أديب بشدة التجار قائًلا: "يا تجار مصر اتلموا شوية، الأسعار منزلتش مع نزول الدولار ليه، أنتم بتشتروا بأسعار قليلة دلوقتى وبتبيعوا بأسعار عالية".

وتابع خلال برنامج "القاهرة اليوم" الدولار نزل وأسعار السلع فى العالم انخفضت، التجار فى مصر مُصرين على الزيادة فى أسعار السلع ليه؟".

وقال: "وزير التموين ووزير الزراعة ووزير الصناعة بيعملوا إيه؟ اقعدوا مع التجار ووقفوهم، التجار عملوا كروش ولسه مش عاجبهم، مضيفًا: "أنا أعرف تجار رجعوا من لندن ودبى لأن ربحهم فى مصر غير أى دولة".

وطالب أديب التجار بالوقوف بجوار الشعب قائًلا: "التجار لازم يقفوا جنب الشعب ويرحموا الناس شوية، نزلوا الأسعار واعتبروها زكاة، يا ما كسبتوا، وإلا هاتكون لينا واقفة ومقاطعة للسلع، مضيفًا: "أطالب بعودة البقال، لأن فكرة السوبر ماركت أضرت الشعب".

"آخر النهار": نقيب الفلاحين يطالب بتأمين صحى شامل للفلاح فى الدستور الجديد

متابعة: أيمن مصطفى

أكد محمد عبد النور نقيب الفلاحين وعضو لجنة الخمسين، أن قبل عضوية اللجنة للدفاع بقوة عن حقوق الفلاحين وتحقيق مطالبهم، ومن أهم هذه المطالب التأمين الصحى الشامل للفلاح، نظرا لكون الفلاح العمود الفقرى لهذه البلد، وساهم فى نجاح ثورة 30 يونيه عندما وفر الغذاء للمجتمع المصرى أثناء الثورة.

وأرجع نقيب الفلاحين فى حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح عبر قناة "النهار" انسحابه من لجنة المائة السابقة بسبب عدم الاستجابة لمطالبه، وحدثت مشادة مع المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة، وانسحب على إثرها من اللجنة.

حسين عبد الرازق: لا أمثل حزب التجمع فى لجنة الخمسين وأمثل تيار اليسار وقضية الهوية مفتعلة.. لابد من موافقة 75% من الأعضاء على أى مادة قبل إقرارها

أكد حسين عبد الرازق القيادى بحزب "التجمع" وعضو لجنة الخمسين، أن هناك فصل هام فى الدستور من الممكن استيعاب قضايا عديدة أبرزها قضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تحقيق نظام اقتصادى اجتماعى مستحيل فى الدستور الجديد، لوجود تعددية حزبية وسياسية وهناك حزب اشتراكى وشيوعى وعندما يصعد أى حزب للحكم من الممكن أن يعدل فى الدستور.

وتابع عبد الرازق خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح عبر قناة "النهار"، أن الجانب الخاص بالديمقراطية والحقوق السياسية هام لكافة طوائف المجتمع، وليس صحيحا أن يخص طبقة النخبة والمثقفين فقط، وإنما يخص أيضا الفلاح والعامل، لأن السلطة التشريعية هى التى ستصدر القوانين التى ستنفذ هذه النصوص.

وعن قضية الهوية المثارة حاليا أكد عبد الرازق أن قضية الهوية مفتعلة، لأنه لا يوجد مصرى لا يعرف هويته، كما لا يوجد فى أى دستور ديمقراطى فى العالم يوجد فيه نص للهوية.

وأوضح عبد الرازق أنه لا يمثل حزب "التجمع" فى لجنة الخمسين، وإنما أمثل تيار اليسار فى مصر، وأن أهم مطالبه داخل اللجنة هى قضية العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقضاء على الاستبداد وضمان حقوق الانسان والحريات، وتخليص الدستور من أى شبهة تمييز أو انحياز لجنس أو دين.

وأضاف عبد الرازق أن أى مادة يتم مناقشتها داخل اللجنة، لابد من موافقة 75% من الأعضاء أى ما يعادل 33 عضوا قبل إقرارها، حتى لو كان الحضور 35 عضوا فقط، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم إعادة صياغة المادة من جديد.

وعن تمثيل التيار الإسلامى داخل اللجنة أكد عبد الرازق أن حزب "النور" لا يمثل فقط التيار الإسلامى، وإنما يمثل أيضا تيار الإسلام السياسى والليبرالى والتيار القومى واليسارى، ولا يتعلق تمثيله بالدين، مطالبا بعدم الخلط بين تيار سياسى وعقيدة دينية.

عضو تمرد: الملثمون كانوا مستهدفين محمود بدر وأطلقوا النيران عليه

أوضح محمد نبوى عضو اللجنة المركزية لحركة "تمرد" أن الملثمين الذين حاولوا الاعتداء على أعضاء من حركة "تمرد" مساء اليوم، أنهم كانوا مستهدفين لمحمود بدر مؤسس الحركة أثناء عودته من اجتماع لجنة الخمسين، وحاولوا الاعتداء عليه بعد تركه لسيارته واستقلال سيارة ميكروباص أخرى، وقاموا بإطلاق النيران عليه.

وتابع نبوى فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح عبر قناة "النهار"، أن بدر قام بتحرير محضر بالواقعة والأجهزة الأمنية تعمل الآن لضبط الجناة المتورطين فى الواقعة.

"مصر الجديدة":وزير التعليم يفتح تحقيق فى واقعة منع الأمن لمظاهرة خريجى الثانوية العامة

أكد الدكتور أحمد فرحات المشرف العام على مكتب تنسيق الثانوية العامة، أن وزير التعليم الدكتور محمد أبو النصر وزير التربية والتعليم، قرر فتح تحقيق موسع حول واقعة منع قوات أمن الوزارة مظاهرة لخريجى الثانوية العامة وأولياء أمورهم اليوم أمام مقر الوزارة لاعتراضهم على نظام التحويلات الجديد فى مكتب التنسيق، وقيام قوات الأمن باستخدام طفيات الحريق لفض المظاهرة.

وتابع فرحات فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر الجديدة" مع معتز الدمرداش عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة محاصرة منذ يومين بسبب المطالب الفئوية، ولم يتعرض إليهم أحد، وعندما حاولوا اقتحام مقر الوزارة، تعامل الأمن معهم ومع ذلك طالب وزير التعليم بفتح تحقيق حول الواقعة.

"من جديد": رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: أرفض تجديد حالة الطوارئ

متابعة: أحمد زيادة

قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه يرفض تجديد حالة الطوارئ، لأنها تعطى صلاحيات واسعة لجهة الإدارة، وأن قانون الطوارئ لم يطبق بشكل فعلى خلال الشهر الماضى، وأن قانون الطوارئ قانون سيئ السمعة لدى المصريين، ويعد تعجيلا بغضب شعبى وتحميل لوزارة الداخلية أكثر من طاقتها، لافتا النظر إلى أن تراثنا كمصريين يؤكد فشل الحلول الأمنية والدليل 25يناير.

وأضاف زارع أثناء حديثه لبرنامج من جديد مع الإعلامية شريهان أبو حسن على قناة أون تى فى لايف، إلى أن الأمن ليس بحاجة إلى قوانين استثنائية ويجب أن يكون مدربا على ذلك، وضابط الشرطة يجب أن يكون مدربا على التعامل مع الإرهاب بعيدا عن الطوارئ، ويجب على أجهزة الأمن استخدام أجهزة حديثة للتعامل مع الجريمة المنظمة.

وأوضح زارع أن الحلول الأمنية تفشل دائما فى مواجهة التحديات، وأن مبارك فرض الطوارئ 30 عاما، ولكنه لم يقض على الإرهاب والتطرف ومرسى فرض الطوارئ فى ثلاث مدن خلال حكمه، ولكن لم يتم احترامها، وأن عدم احترام القانون يعنى ضياع هيبة الدولة.

خبير أمنى: تطبيق "الطوارئ" منع 80% من العنف والتفجيرات

قال اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى والإستراتيجى، إن تطبيق الطوارئ بعد 30 يونيو كان داعما فى منع وقوع ما يقرب من 80% من أحداث العنف ومحاولات التفجيرات.

وطالب أمين أثناء حديثه لبرنامج "من جديد" الذى يذاع على قناة "أون تى فى لايف" بتمديد حالة الطوارئ فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن البلاد تعيش فى حالة أزمة حقيقية، وعلى الجميع الانتظار حتى تستقر الأوضاع.

وأضاف الخبير الأمنى والإستراتيجى، أن حجم المعلومات المبتادلة، تُجبر الداخلية على التنصت، كما أن حجم المعلومات المتعلقة بالأمن القومى التى تُصدر للخارج مرعبة، وتطبيق الطوارئ فى التوقيت الحالى داعم للأمن القومى، كما أن جهاز الشرطة لديه قدرات عالية لمواجهة التحديات والطوارئ.

وتوقع اللواء أشرف أمين صدور قرارات بمنع المسيرات والتظاهرات خلال الفترة المقبلة، وسيحترم الجميع ذلك، خاصة مع وجود حالة احترام وتواصل غير مسبوق بين الشعب والأجهزة الأمنية.

=======