مصدر الخبر والصورتين:
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، على هامش الاحتفال بمرور ٥٠ عامًا على تأسيس الهيئة.
أظهرت الدولة المصرية عزما وتصميمًا على التصدي لصور الفساد وتطويقها، سعيا لاجتثاث أشكال الانحراف التي تحاول تكبيل مسيرتها، ولإيجاد بيئة ومناخ ملائم للانطلاق إلى آفاق التنمية والتقدم.
وألقي الرئيس السيسي كلمة مرتجلة أكد فيها أن الدولة المصرية لديها الإرادة والعزيمة لمكافحة ظاهرة الفساد، مشيرًا إلى أنها ظاهرة موجودة في بلاد العالم، لكنها تتفاقم في بلاد دون أخري، ومنها مصر، مرجعا هذا إلى جملة من الظروف الاقتصادية ومستوي التعليم، لافتا إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية ويعد الفساد عرضا من أعراض تلك المراحل في حياة الشعوب والأمم.
وتحدث الرئيس عن الأسباب التي تساعد على انتشار الفساد، وبدايتها سواء اختيار القيادات في المناصب العليا وعدم انتقاء الأكفاء في المؤسسات المختلفة، مشددًا على ضرورة قيام الأجهزة المعنية بدورها في إعداد قوائم بالعناصر النزيهة والكفاءة والوطنية، من خلال آليات واضحة لذلك، مضيفا أن الكتلة الكبيرة في المجتمع لا تفسد، بل إنها تكافح الفساد ويتعين حماية هذه الكتلة، لأن هذا يثبت لأبناء الشعب أن هناك إرادة وأملا حقيقيا في مكافحة صور الفساد.
وخاطب الرئيس المسئولين:» ابحثوا عن الشاطرين والمخلصين والنجباء، شباب كفء ونزيه.. الأمم لا تتقدم إلا برجالها واختيار الأفضل.
وأشار السيسي إلى تأخر تشكيل الفريق الرئاسي، قائلا: البعض يسأل عن الفريق الرئاسي.. و» عشان اللي قلته ده، أنا أصبر وأفحص وأضع عيني، والكفء هاخده معايا بدون تردد.. ولن اسأل اسمه ولا جنسه ولا دينه «وأضاف: مصر بإذن الله ستكون كبيرة قوي، غصبا عن الدنيا كلها.. الدنيا دي لها صاحب سلطانه نافذ علينا كلنا.. مهما كان التحدي والمخاطر، نكون مخلصين وأمناء وشرفاء، عندها نقدر نقول له: ساعدنا.. وحيساعدنا.
وشدد السيسي على أن التصدي للفقر هو خطوة جوهرية لمقاومة الفساد معربًا عن أمله أن تكون مصر رقم "١" في هذا الدرب على مستوى العالم، متعهدا بعدم التدخل في عمل الأجهزة الرقابية، داعيًا إلى زيادة وتعميق التنسيق بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لعلاج أوجه القصور في أدائها.
وأكد الرئيس أهمية احترام مؤسسة القضاء وأحكامها بوصفه جزءا أصيلا من استراتيجية مكافحة الفساد داعيًا وسائل الإعلام إلى التريث في تناول قضايا الفساد المعروضة على القضاء قبل أن يقول فيها القضاء كلمته، معتبرا أن محاسبة الفاسدين والمسئولين عن كل أنواع الفساد ضرورة للمجتمع، دون أن يؤدى هذا إلى» خوف المسئولين «عند اتخاذ القرارات وسياسة "الأيدي المرتعشة"، موضحًا أن البرلمان المقبل سيأخذ على عاتقه مهمة مراجعة التشريعات المصرية، بما يحقق مصلحة الوطن والشعب.
وتطرق الرئيس لمشكلة الباعة الجائلين بوسط البلد حيث عبر عن عدم ارتياحه من بعض جوانب التعامل الحكومي، قائلا: «المكان مش مناسب.. ولا يليق أن يضع الناس بضائعهم على الأرض.. الناس دي وراها أسر تعولها.. ولو ضاقت عليهم السبل سيتحولون إلى شيء آخر.. المكان لازم يتجهز كويس، ولازم نكون منصفين في التعامل مع الناس الغلابة دول... محافظ القاهرة عمل 6 خطوط أتوبيس للمكان لكن ده مش كفاية، لابد أن يكون الإجراء شاملا ولا يترك صغيرة ولا كبيرة، وتجهيز الموقع بصورة لائقة.
وكان الرئيس قد توجه إلى مقر اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، حيث استقبله المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومحمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء اللجنة التنسيقية وعدد من قيادات هيئة الرقابة.
وبدأ برنامج اللقاء بكلمة ترحيبية من مجدى أبو حسين أمين عام هيئة الرقابة، أعقبها تلاوة لآيات الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس الهيئة رئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، شدد فيها على أن مكافحة الفساد هي الشغل الشاغل للمصريين، وأن الفساد ليس مقصورا على طبقة معينة، مبينا أن الفقر والأمية من أخطر أسباب الفساد على الإطلاق، بالإضافة إلى أسباب أخري، واعترف بوجود ثغرات في التشريعات، وطول فترة التقاضي، وعدم تحديد الواجبات للأفراد بدقة في مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية، ومما يفاقم الأوضاع انخفاض الرواتب والأجور وسوء توزيعها وضعف الرقابة الذاتية، والمركزية التي تتيح للفاسدين اتخاذ قرارات تحقق مصالح ذاتية أحيانا، في ظل طمع »بعض« المسئولين ـ مثلا ـ في تخصيص الأراضي، وكذلك ضعف شركات قطاع الأعمال، كما أن الفقر والثقافة الاجتماعية جعلا (الفساد الصغير) مقبولا باسم الإكراميات.
وفي نهاية كلمته قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية درع الهيئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠ عامًا على إنشائها.
No comments:
Post a Comment